ورود کاربران English
عنوان صفحه
صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان براي اجراي قراردادهاي پژوهشي و استفاده از بودجه پژوهشي دستگاه‌هاي اجرايي.
صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان براي اجراي قراردادهاي پژوهشي و استفاده از بودجه پژوهشي دستگاه‌هاي اجرايي.

 
 
 
موافقت قطعي هيات وزيران با انجام فعاليت‌هاي پژوهشي شركت‌هاي دانش‌بنيان
بر اساس مصوبه هيات وزيران در تاريخ 1396/04/04، موافقت قطعي انجام فعاليت­‌هاي پژوهشي دانشگاه‎­ها، موسسات تحقيقاتي، مراكز رشد و پارك­‌هاي علم و فناوري و ساير مراكز تحقيقاتي قانوني در زمينه مربوط كه حسب مورد توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر و تأييديه شركت‌­ها و موسسات دانش‌­بنيان كه از سوي كارگروه موضوع ماده (3) آيين‌­نامه اجرايي قانون حمايت از شركت‌­ها و موسسات دانش­‌بنيان و تجاري‌­سازي نوآوري‌­ها و اختراعات موضوع تصويب‌­نامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ 1391/8/21 صادر مي‌­شود به منزله گواهي­نامه صلاحيت براي ارجاع كارهاي پژوهشي تلقي مي­‌گردند.

صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان براي اجراي قراردادهاي پژوهشي و استفاده از بودجه پژوهشي دستگاه‌هاي اجرايي

پيش از اين نيز با تصويب شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري (عتف)، امكان قراردادهاي پژوهشي از سوي شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و استفاده از بودجه‌هاي پژوهشي دستگاه‌هاي اجرايي فراهم شده بود.

ماده (56) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) بصورت زير تصويب شده است:

ماده 56- كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده (50) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 15/ 8/ 1384 مكلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل دستگاه در قوانين بودجه سالانه منظور شده است، يك درصد (1%) از اعتبارات تخصيص يافته هزينه اي به استثناي فصول (1) و (6) و در مورد شركتهاي دولتي از هزينه هاي غيرعملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه كنند.

تبصره - دستگاههاي مذكور ضمن رعايت چهارچوب نقشه جامع علمي كشور و اولويت هاي تحقيقاتي دستگاه ذي ربط كه به تصويب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مي رسد مكلفند نحوه هزينه كرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند. شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش عملكرد اين ماده را به طور سالانه حداكثر تا پايان مرداد ماه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. همچنين مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه كرد تحقيق و توسعه را منتشر نمايد.

 دستورالعمل اجرايي ماده (56) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) پس از تصويب در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و تاييد و توشيح رييس جمهور محترم ابلاغ شده است، بر اساس تبصره ماده (3) قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم تحقيقات و فناوري، مصوبات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري (عتف) پس از تاييد رييس جمهور براي كليه موسسات آموزشي، پژوهشي و تحقيقاتي و دستگاههاي اجرايي لازم الاجرا است.

 در بخش تعاريف اين دستورالعمل «مراكز پژوهشي و فناوري» بصورت زير تعريف شده است:

مراكز پژوهشي و فناوري: دانشگاهها، موسسات آموزش عالي دولتي يا غيردولتي، موسسات پژوهشي و يا فناوري داراي مجوز از يكي از مراجع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا مجلس شوراي اسلامي و همچنين «شركتهاي داراي تاييديه دانش بنيان از مرجع مقرر در آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات»

 لذا شركت‌هاي دانش‌بنيان مانند دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي و فناوري، به عنوان «مراكز پژوهشي و فناوري» صلاحيت لازم براي اجراي طرح‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي را دارند.

 در ماده (6) دستورالعمل تصريح شده است:

ماده (6)- به منظور تسهيل در امور پژوهش و فناوري و استفاده از ظرفيت ملي در امر پژوهش و تقويت ارتباط دانشگاه و صنعت، دستگاه اعتبارات موضوع اين قانون را از طريق عقد قرارداد با «مراكز پژوهشي و فناوري» هزينه مي نمايد.

**دستورالعمل ماده (56) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب شورايعالي عتف

 
 
تاریخ: 1396/05/22
تعداد بازدید: 41
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات ( 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal